ابتداء من انطلاقة رؤية 2030، أطلقت المملكة برامج وتشريعات تستهدف نمو الاقتصاد المحلي والغير نفطي، وتماشيا مع الرؤية، وضعت المملكة ضوابط لتمكين هذا التحول الذي يتمثل في الحفاظ على أكبر كمية ممكنة من النفقات التي يتم تكبدها داخل المملكة من قِبَل الجهات المستهدفة حيث يتضمن ذلك الأفراد ، وجميع الجهات المعنية حكومية كانت أو خاصة. إيمانا في أهداف الرؤية وطاقات مملكتنا وعناصرها السعودية المبتكرة من القوى العاملة وإلى السلع، الخدمات ، الأصول الإنتاجية وحتى التكنولوجية ، نسعى في شركتنا لتقديم حلول مخصصة ومتكاملة تساعد المنشآت على تحقيق أهدافها في زيادة نسبة الاقتصاد المحلي وتعزيز دورها في السوق المحلية بما يتماشى مع المتطلبات والتوجيهات الحكومية المحلية.