شركة أسامه عبداللـه الخريجى وشركاؤه
المراجعة الداخلية
يقوم قسم المراجعة الداخلية بعملية تقييم ومراجعة العمليات والنظم الداخلية في المنشأت بهدف في تحسين الفعالية والكفاءة وضمان الامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها. حيث يهدف القسم إلى تقديم تقييم مستقل وموضوعي للأنشطة والعمليات المختلفة داخل المنشأة، يتم القيام بأعمال المراجعة الداخلية بواسطة فريق متخصص ومؤهل وحاصل على شهادات مهنية و يستند إلى معايير المراجعة الداخلية الصادرة من المعهد الدولي للمراجعين الداخليين. يساعد قسم المراجعة الداخلية في تحقيق أهداف المنشأة من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.
خدماتنا:
1. تأسيس قسم المراجعة الداخلية، وذلك من خلال إعداد ميثاق لجنة المراجعة، وإعداد ميثاق إدارة المراجعة الداخلية، وإعداد دليل المراجعة الداخلية.
2. تحديد وتقييم المخاطر (اعداد سجل المخاطر) وذلك من خلال فهم البيئة الداخلية، وتحديد الأهداف، وتحديد الاحداث المؤثرة، وتقييم المخاطر، ومعرفة مدى الاستجابة للمخاطر، وتقييم نظام الرقابة الداخلية.
3. تنفيذ عملية المراجعة الداخلية وذلك من خلال التخطيط لعملية المراجعة، والعمل الميداني، ورفع التقارير.
4. المتابعة – إجراءات ما بعد التنفيذ وذلك من خلال إجراء متابعة الإجراءات التصحيحية المتخذة لملاحظات المراجعة بصورة منتظمة.
5. إعداد لائحة حوكمة الشركات وذلك من خلال مجموعة من القواعد والأحكام التي تهدف إلى ضمان إدارة الشركات بطريقة سليمة وشفافة ومسؤولة، وحماية حقوق المساهمين والشركاء والأطراف ذات العلاقة.
6. تدريب العاملين في قسم المراجعة الداخلية وذلك من خلال تصميم برامج التدريب لتلبية الاحتياجات المحددة للمؤسسة والعاملين في قسم المراجعة الداخلية، وتقييم فعالية برامج التدريب بشكل دوري لضمان تحقيق أهدافها.
7. حوكمة الجمعيات والمؤسسات الخيرية وذلك من خلال دراسة مدى التزام الجهة وجاهزيتها بمعايير الحوكمة الثلاثة; معيار الامتثال والالتزام، و معيار الشفافية والافصاح، ومعيار السلامة المالية.
البروشور التفصيلي
قسم القضايا والتصفيات هو أحد الأقسام التابعة لشركتنا بخبرات متراكمة تتجاوز الأربعين عاماً ولديه موظفين ذو خبرات علمية وعملية واسعة في كافة الخدمات المهنية التي يقدمها. تتنوع خدمات القسم لتلبي أكبر قدر من رغبات عملائنا من كفاءات في القضايا المالية وتصفية المنشآت والتركات وأعمال الحراسة القضائية، وذلك من خلال خبرات مميزة ومتنوعة باستخدام التقنيات والمنصات الإلكترونية التي تحقق سرعة وجودة أدائنا للخدمات.
1. المحاسبة القضائية.
● خدمات المحاسبة القضائية: هي الارتباطات التي يدخل فيها المحاسب القانوني لتقديم تقرير بصفته خبيرا في مجال اختصاصه حيال موضوع ذي صبغة مالية أو محاسبية يمثل قضية أو جزءاً من قضية مالية مدنية أو تجارية أو إدارية ذا تأثر مالي يتم نظرها من قبل جهة تقاضي.
● تتميز النزاعات القضائية بعدم وجود نمطية، ومن ثم يجب على المحاسب القانوني وصفا للحد الأدنى من الإجراءات التي على المراجع أن يطبقها لتنفيذ المهمة المكلف بها وتكون أساسا لتقريره. ومن ثم، فإنه يجب على المحاسب القانوني أن يمارس حكمه المهني ، وأن يبذل العناية المهنية اللازمة للحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة للوصول إلى اكتشافات واقعية تؤسس للاستنتاج بشأن المهمة المكلف بها سواء كان مصدر تلك الأدلة من جهة الندب أو من أطراف الدعوى أو من مصادر أخرى. ويجب على المحاسب القانوني خلال تنفيذه للإجراءات الملائمة لطبيعة موضوع الارتباط وفي جميع مراحل الارتباط أن يتحلى بعقلية متسائلة و استقصائية عند تحليله وتقييمه لما يحصل عليه من معلومات وما يتخذه من أحكام مهنية بشأن قبول أي مستند.
2. الحراسة القضائية
● تعرف الحراسة القضائية بأنها إيداع المال المتنازع عليه تحت تصرف شخص ثالث يتفق جميع أصحاب الشأن على تعيينه ويمكن أيضاً تعيينه من قبل المحكمة. ويمكن أن يكون موضوع الحراسة أموالاً منقولة أو ثابتة أو كليهما. تلجأ أحياناً الأطراف المتنازعة على أموال مشتركة فيما بينهم عند نشوء خلاف على ملكيتها أو حيازتها أو إدارتها إلى السلطات القضائية أو التنفيذية للبت في موضوع خلافهم وقد يطلب أحد الأطراف من القضاء تكليف حارس قضائي لتولي إدارة الأموال المشتركة فيما بينهم إلى أن يتم البت في موضوع الخلاف.
● إن خدماتنا كحارس قضائي، تتضمن التوصل إلى الوضع الحقيقي الذي عليه الأموال موضوع الحراسة واستلامها بشكل رسمي، ثم نقوم بإدارة عموم النشاط والمحافظة عليه والاستمرار في النشاط الاعتيادي والإشراف التام على جميع الأموال وتمثيلها أمام كافة الجهات، كما نقوم خلال فترة عملنا بتقديم تقارير دورية عن سير العمل إلى قاضي الحراسة الذي قام بتعييننا إلى أن يصدر قاضي الحراسة ما يفيد انتهاء مهمتنا كحارس قضائي.
3. تصفية الشركات
● إن صدور نظام الشركات السعودي الجديد بالمرسوم الملكي رقم م/132 لعام 1443هـ، والذي تضمن دمج نظام الشركات ونظام الشركات المهنية، كما ألغى شركة المحاصة ولم يعتبرها من الشركات، وأضاف شركة جديدة هي شركة المساهمة المبسطة متضمنا اسباب انقضاء الشركات. تتلخص مهمة المصفي في جرد كافة أصول الشركة وخصومها واستيفاء ما للشركة من حقوق وسداد ما عليها من ديون وتحويل موجودات الشركة (منقولا أو عقارا) إلى نقدية وتوزيع فائض التصفية على الشركاء كلاً حسب نسبته في رأس مال الشركة. وتنتهي إجراءات التصفية بإقفال كافة ملفات الشركة لدى الجهات النظامية وشطب السجل التجاري للشركة. يتم تعيين المصفي أما اختياريا عن طريق الشركاء بموجب قرار شركاء يصدر من الشركاء أو قرار جمعية عمومية غير عادية يصدر من المساهمين أو قضائياً بموجب حكم قضائي يصدر من جهة قضائية.
4. تصفية التركات
● يتمثل المفهوم العام للتركة فيما يتركه المتوفى من ممتلكات قد تتضمن الأموال النقدية أو العقارات أو المنقولات وغيرها، وفي هذه الحالة يقوم الورثة باتخاذ إجراءات حصر التركة بغرض تقسيمها، وفي حالات يتعاقد الورثة مع مكتب محاسب قانوني مرخص ذو ثقة وكفاءة مهنية لإنهاء هذه الإجراءات بشكل قانوني يسهل عملية التقسيم وتوزيع الأنصبة وفقًا لما تحدده الشريعة الإسلامية.
● ويتم تعيين المصفي أما اختياريا عن طريق الورثة أو قضائياً بموجب حكم قضائي يصدر من جهة قضائية.
● تحتاج خدمات تصفية التركات في السعودية إلى خبرات عالية في هذا المجال على المستويين المحاسبي و القانوني، وهذا ما يتوفر لدى فريق العمل لدينا في حيث يستطيع عُملاؤنا الحصول على أقصى استفادة من خدماتنا على النحو التالي:
1. حصر الورثة وتحديد التركة وتصفيتها سواء الداخلية أو الخارجية، القضائية أو الرضائية.
2. إجراء التدقيق اللازم في أي من المعاملات القانونية الخاصة بالحصر والتصفية والتوزيع.
3. عدم تصفية التركات قبل التأكد من قيمتها ومناسبتها للقيمة السوقية الحالية.
4. تقديم خدمات حصر وتصفية التركات بناءً على أفضل الخيارات المتاحة، وبما يحقق مصالح عملائنا.
5. اختيار أفضل الاستراتيجيات القانونية فيما يتعلق بحصر ما على التركة من ديون عاجلة وآجلة والعمل على سدادها، وما للتركة من مستحقات عاجلة وآجلة والعمل على تحصيلها.
6. إتمام إجراءات تصفية التركات وفق القوانين والأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية بما يضمن عدالة التوزيع.