بناءً على القرار الصادر من الديوان الملكي رقم 24957 وتاريخ 12/5/1437هـ المتضمن طلب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء بإلزام القطاع الخاص بمسك دفاتر محاسبية وتطبيق أنظمة فواتير الكترونية اعتباراً من01/01/2018م وتكليف الهيئة العامة للزكاة والدخل بتحديد الفواتير المطلوب التقيد بها لأغراض ضريبة القيمة المضافة.ويتعين على المنشآة استيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية. و ويستوجب ذلك على المنشآة إجراء بعض التغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، وإدارتها المالية، والطرق التي تعتمدها في مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، بما يمكنها من إسترداد أي ضريبة قيمة مضافة قامت بسدادها عن السلع أو الخدمات المرتبطة بأعمالها التجارية وكذلك توفير مجموعة من السجلات التجارية التي تتيح للحكومة إمكانية التحقق من صحة معاملاتها
تتمثل الخدمات الاستشارية المقدمة فى المراحل التالية وهى كما يلى :-
المرحلة الاولى
مراجعة العمليات التجارية والادارية والمحاسبية لدى المنشآة لتحديد المواضع التى قد تحتاج تغييرات أو تعديلات فى السياسات والاجراءات وأنظمة البيع والمحاسبة لتكون متوافقة مع تشريعات الضريبة على القيمة المضافة حال تطبيقها وتحديد الاعفاءات المتعلقة بأنشطة المنشآة، وسيتم مناقشة ما نتوصل اليه معكم نظراً لان كل ما سيلي هذه المرحلة من اعمال مترتب علي نتيجة هذه المرحلة.
المرحلة الثانية:
اقتراح التعديلات والتغييرات للسياسات والاجراءات والانظمة المالية والمحاسبية وأدلة الحسابات والنماذج المستخدمة ومسمياتها والمستندات المؤيدة الواجب الحصول عليها والمجموعة المحاسبية المستخدمة وكيفية استخدامها لتكون قادرة على الالتزام بأحكام تشريعات الضريبة على القيمة المضافة.
المرحلة الثالثة:
الإشراف على إعداد وتنفيذ خطة عمل لإجراء عمليات التغيير والتعديل.
المرحلة الرابعة
اختبار الانظمة والاجراءات التى تم تعديلها وتقييم مدى صحة ودقة وفعالية الانظمة المعدلة لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة .